آخرین خبر/ رئیس جمهور که در راس هیئتی بلندپایه از مقامات سیاسی و اقتصادی کشورمان به ازبکستان سفر کرده است، در بدو ورود مورد استقبال نخست وزیر این کشور قرار گرفت.

قوه قضاییه در اطلاعیه‌ای به ارائه توضیحاتی درباره صدور اسناد مالکیت برای اراضی ملی پرداخت. مرکز رسانه قوه قضائیه اعلام کرد: روز سه شنبه ۲۲ شهریور، در جریان نشست خبری مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضائیه، موضوع صدور اسناد مالکیت جزایر تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی به نام دولت جمهوری اسلامی ایران مطرح شد. سخنگوی قوه قضائیه در همین راستا گفت: سند مالکیت این سه جزیره به نام دولت جمهوری اسلامی صادر و مالکیت آنها مطابق قانون تثبیت شده است. براساس این سند رسمی، مالکیت جزیره تنب‌ بزرگ در استان هرمزگان به مساحت ۱۰ میلیون و ۸۳۲ هزارو ۲۵۰ مترمربع و سند رسمی مالکیت تنب کوچک در استان هرمزگان به مساحت ۱ میلیون و ۳۹۴ هزار و ۱۷۹ مترمربع به نام دولت جمهوری اسلامی ایران صادر شد.همچنین سند مالکیت جزیره ابوموسی استان هرمزگان به مساحت ۱۲ میلیون و۷۲۲ هزار و ۶۸۳ مترمربع نیز به نام دولت صادر شد. اما طرح موضوع صدور اسناد مالکیت جزایر تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی به نام دولت جمهوری اسلامی ایران در نشست خبری اخیر سخنگوی قوه قضائیه اگر چه موضوع جدید و بدیعی نبود و پیش‌تر نیز خبر مزبور انتشار یافته بود و علاوه بر آن، اخبار دیگری پیرامون صدور اسناد مالکیت نقاط مختلف کشور منتشر شده بود، اما این مقوله دستمایه معدودی از فعالان سیاسی شد تا بدون توجه به ابعاد فنی و تخصصی موضوع، به ابراز نظر سیاسی بپردازند. در گام نخست باید توجه داشت که هدف از صدور اسناد مالکیت برای اراضی ملی، تحقق مقوله مهمی به نام «تثبیت اراضی» است؛ اجرای طرح کاداستر نیز در راستای تحقق همین مقوله «تثبیت اراضی» صورت می‌گیرد. در واقع، هدف از صدور سند کاداستری برای اراضی ملی، اعمال حاکمیت بهتر به منظور حفاظت از محیط زیست، جلوگیری از هرگونه دریا خواری، کوه خواری و سوءاستفاده از طریق تصرف غیرقانونی و دست اندازی به اراضی ملی، منابع طبیعی و انفال است. به طور کلی، اقداماتی که طی چند سال اخیر توسط قوه قضائیه و بویژه در دوره تحول و تعالی در زمینه ثبت اراضی ملی و کاداستر صورت گرفته، چندین برابر اقدامات پیشین بوده است. با اهتمامی که دستگاه قضایی در زمینه تثبیت اراضی ملی و کاداستر داشته، مقابله با پدیده زمین‌خواری و به طور کلی شفافیت و تمشیت امور در حوزه اراضی، پیشرفته چشمگیری داشته است.

علی صالح آبادی، امشب در برنامه گفت وگوی ویژه خبری شبکه یک سیما، با بیان اینکه در حال حاضر مرحله پیش از آزمایش رمزریال در حال اجراست، گفت: یک میلیارد تومان رمزریال توسط دو بانک ملی و ملت در اختیار تعدادی از افراد قرار گرفته است.

آیتم های برنامه مجله فوتبال شبکه خبر سیما در بیست و دوم شهریور ماه را در رسانه فوتبالی تماشا کنید

تهران- ایرنا- دستورالعمل سوت‌زنی برای کسانی ایجاد شده است که نمی‌خواهند به صورت علنی اقدام به گزارشگری علیه فساد داشته باشند و این دستورالعمل منعی برای افشاگران فساد در نظر نگرفته است و به طور ضمنی از آنها حمایت هم کرده است.

کاروان های عزاداران اربعین حسینی این روز ها به نوبت وارد شهر کربلا می‌شوند و طبق رسم و سنت شان به ساحت مقدس حضرت اباعبدالله الحسین (ع)عرض ادب کنند .

دستگیری سارقین زورگیر خشن پارک قیطریه کلانتری 101 تجریش پلیس پیشگیری پایتخت سرکلانتری یکم گزارش پایگاه خبری صفر دو یک https://sefrdoyek.ir/%d8%b2%d9%88%d8%b1%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%ae%d8%b4%d9%86-%d9%be%d8%a7%d8%b1%da%a9-%d9%82%db%8c%d8%b7%d8%b1%db%8c%d9%87-%d8%af%d8%b3%d8%aa%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b1%d9%82/

تصاویری از ایستگاه قطار در تایوان که لحظه زلزله ۷.۲ ریشتری جا به جا شدند را ببینید. منبع: خبرآنلاین

محمدمهدی کاظمی رئیس ستاد ملی بازگشایی مدارس گفت: توصیه می کنیم زیر ۱۲ ساله ها یک دز واکسن را تزریق کنند.

اجرای الگوی کشت و تولید محصولات اساسی، ضامن افزایش تعرفه صادرات محصولات جالیزی است. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ وزیر جهادکشاورزی می‌گوید: با تعرفه گذاری بر صادرات محصولات جالیزی، کشت این محصولات را مدیریت می‌کنیم. بر اساس قانون برنامه پنج ساله ششم، وزارت جهاد کشاورزی موظف است حداکثر شش ماه پس از ابلاغ این قانون نسبت به ابلاغ الگوی کشت اقدام نماید، اما با نزدیک شدن به پایان شهریور، هنوز جزئیات الگوی کشت و تعرفه‌های صادراتی محصولات جالیزی یا اعلام نشده و یا ناشناخته مانده است. بر اساس قانون برنامه پنج ساله ششم، وزارت جهاد کشاورزی موظف است حداکثر شش ماه پس از ابلاغ این قانون نسبت به ابلاغ الگوی کشت اقدام نماید، اما با نزدیک شدن به پایان شهریور، هنوز جزئیات الگوی کشت و تعرفه‌های صادراتی محصولات جالیزی یا اعلام نشده و یا ناشناخته مانده است. آقای سروی کارشناس اقتصادی مجلس درباره زیان کشت خارج از الگوی میگوید: اگر ۷۵۴ هزار هکتاری که برای محصولات جالیزی استفاده می‌شود، برای کشت گندم و کلزا اختصاص می‌دادیم به ترتیب سه و یک و نیم میلیون تن از این محصولات تولید می‌شد. آقای عباسی عضو کمیسیون کشاورزی مجلس نیز گفت: برای سیاست گذاری دراین باره، باید تعرفه صادارت محصولات کشاورزی غیر اساسی را افزایش دهیم. افزایش تعرفه‌های صادرات محصولات جالیزی، به شکلی که جذابیت صادارت این محصولات را کاهش داده و همچنین اعلام به موقع آن از عواملی است که می‌تواند ضامن اجرای الگوی کشت و افرایش تولیدات محصولات اساسی باشد. حدود پنج روز تا پایان مهلت وزارت جهادکشاورزی برای اعلام تعرفه‌های جدید صادراتی محصولات جالیزی باقی مانده است.